مرتبة ذاته وماهيته وبين فهم الأمور الخارجية عن فهم المعنى مما هو من عوارض المصاديق لأجل انس الذهن « 1 » . 2 - صحة السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقّة وإن صح الإطلاق عليه بالعناية « 2 » . وقد يشكل فيه بأنّه لا يصحّ السلب عن الفاسد لجواز تكذيب من أخبر بأنّ زيدا لا يصلّي إذا كانت صلاته فاسدة « 3 » . 3 - ظواهر جملة من الآيات والأخبار الواردة في مقام بيان خواصّ العبادات وآثارها كقوله تعالى : إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ « 4 » ، وقوله صلّى اللّه عليه وآله : « الصلاة عماد دينكم » « 5 » ونحوهما ، بتقريب أنّه لا شكّ في أنّ هذه الآثار آثار لخصوص الأفراد الصحيحة لا الأعمّ ، وحينئذ فإن كان الموضوع له للفظ الصلاة مثلا هو الأعم كان الموضوع في القضية ملحوظا بنحو الاهمال ، وإن كان الموضوع له خصوص الصحيح كان الموضوع ملحوظا بنحو العموم والسعة ، وحيث إنّ ظاهر تعليق الحكم على الطبيعة المحلّاة باللام هو كون الطبيعة بوجودها السعي موضوعا للحكم ، فاللازم منه كون الموضوع له للألفاظ خصوص الصحيح « 6 » . وقد يشكل فيه بأنّ ذلك مبني على أن يكون تلك الخطابات واردة في مقام

--> ( 1 ) - مناهج الوصول 1 : 162 - 164 . ( 2 ) - راجع مطارح الأنظار : 13 ، والكفاية : 29 ، ونهاية الأصول : 52 . ( 3 ) - راجع مطارح الأنظار : 12 . ( 4 ) - العنكبوت : 45 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 2 : 605 ، كتاب الطهارة ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة الحديث 5 . ( 6 ) - راجع مطارح الأنظار : 13 ، والكفاية : 29 ، ونهاية الأصول : 52 .